إعداد:- حسين الجندى

قامت ثورة شعبية عارمة فى شيلى فى عام 1970 إنتخب فى أعقابها الرئيس سلفادور أليندى بإنتخابات حرة و نزيهه و كان أليندى يتبع التيار اليسارى الإشتراكى فقام بإتخاذ إجراءات إقتصادية صارمة من شأنها تحسين الحالة الإقتصادية للبلاد و القضاء على الفساد مثل تأميم أملاك الإقطاعيين الفاسدين و تأميم الصناعات التى كان يسيطر عليها أذناب السلطة الفاسدة السابقة لعقود مما أثار غضب الولايات المتحدة الأمريكية من أليندى ففرضت على شيلى حصاراً إقتصادياً قاسياً كان العدف منه إزاحة سلفادور أيندى من السلطة و قد باتت الأمور الإقتصادية و المعيشية لسكان البلاد صعبة و بدأت أليندى لملمة الجروح فضم إلى حكومته بعض العسكريين و عين أوجيستو بينوشيه وزيراً للدفاع لمحاولة تفادى إنقلاب عسكرى من الجيش ضده

 

بينوشيه يدبر إنقلاباً عسكرياً على أليندى :

في الحادي عشر من سبتمبر عام 1973، وبدعوى تصحيح مسار الدولة والحفاظ على مؤسساتها والقضاء على حالة الاستقطاب، وما تمخضت عنه من عنف وفوضى، قامت قوات الجيش بقيادة أوجستو بينوشيه بفرض حصار على قصر ليمونيده في العاصمة التشيلية سانتياجو، لإجبار الرئيس المنتخب على التخلي عن منصبه؛ ومع إصرار أليندي على حقه في الرئاسة ورفض الاستسلام، قامت قوات المشاة ومجموعة من الدبابات باجتياح القصر والتخلص من أليندي (ورد في موت أليندي روايات متعددة منها الرواية الرسمية القائلة بانتحاره، حيث وجد جنود بينوشيه الجثمان مسجى إلى جوار مسدسه الرشاش الذي نُقش على كعبه المذهب: “إلى صديقي الطيب سلفادور، من فيدل كاسترو”).

 

في أعقاب الانقلاب، نصب المجلس العسكري نفسه حاكمًا على البلاد بقيادة الجنرال أوجستو بينوشيه، (وهنا تجدر الإشارة إلى أن العديد من التيارات اليمينية وتيارات الوسط نظرت إلى هذا الانقلاب باعتباره “عملية جراحية بسيطة” في الجسد السياسي للدولة، تقوم بعده المؤسسة العسكرية بتسليمه إلى سلطة سياسية منتخبة، بل لا نبالغ إذا قلنا إن المسيحيين الديمقراطيين كانوا يعدون أنفسهم لتشكيل الحكومة القادمة والجلوس على عرش البلاد في غضون أشهر قلائل)، وانصبت أولويات القيادة العسكرية على تحقيق الاستقرار السياسي ومعالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية.

 

اعتمد بينوشيه في سبيل ذلك سياسة قمعية، خلفت العديد من القتلى والمسجونين السياسيين، فضلاً عن العديد من حالات الاختفاء القسرى التي لم يُعرف مصير أصحابها على وجه التحديد، ولعل في مطالعة التقرير الذي أوردته منظمة العفو الدولية في 10 سبتمبر الماضي (الذكرى الأربعين للانقلاب)، ما يكفي لمعرفة حجم المأساة الإنسانية والسياسية التي عاشتها البلاد بين عامي 1973 و1990، والتي لا تزال ترزح تحت نيرها حتى يومنا هذا.

 

بدأ نظام بينوشيه بملاحقة خصومه السياسيين من المنتمين لتيار اليسار والمتعاطفين معهم عن طريق ما عُرف آنذاك “بقوافل الموت”، وهي عبارة عن عمليات عسكرية ممنهجة لاستئصال المعارضة السياسية خلال الشهور الأولى من الحكم الديكتاتوري، والتي أدت إلى إعدام حوالي 75 من رموز المعارضة خلال شهر واحد فقط من الانقلاب.

 

كذلك أنشأ بينوشيه وحدة استخباراتية خاصة، عُرفت بالإدارة الوطنية للاستخبارات (DINA)، وعهد إليها بعمل ملفات حاسوبية لكل المعارضين ونشر الرعب في البلاد من خلال القيام ببعض العمليات السرية المنظمة.

 

وهنا تجدر الإشارة إلى رفع الولايات المتحدة الأمريكية يدها عن نظام بينوشيه لاحقًا، نتيجة تغير المعادلة الدولية بانهيار الاتحاد السوفيتي وضغوط الملاحقة القضائية بحجة الممارسات القمعية والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ارتكبها النظام، مما دفع بالولايات المتحدة لوقف المساعدات العسكرية لتشيلي، ووضعها تحت عين مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

 

أما على المستوى الاقتصادي، فقد عمد بينوشيه إلى الاقتصاد النيوليبرالي والسوق الحرة، من خلال تطبيق نظريات عالم الاقتصاد الأمريكي ميلتون فريدمان على يد “شيكاغو بويز”، وهي مجموعة الاقتصاديين الذين درسوا بجامعة شيكاغو وتتلمذوا على يد فريدمان، ليتولوا بعد ذلك التخطيط وإدارة الملف الاقتصادي لتشيلي، بتكليف من الجنرال.

 

وتضمن برنامج بينوشيه الاقتصادي تحرير قوى السوق وخصخصة قطاع واسع من الاقتصاد، ورفع يد الدولة عن التحولات الاقتصادية والاجتماعية. وذلك بمساعدة الدعاية الأمريكية، والنجاح النسبي لسياسات بينوشيه، وهو النجاح الذي وصفته الماكينة الإعلامية الغربية بـ”المعجزة الاقتصادية التشيلية”، إلا أن هذه السياسات صبت باتجاه قطاع معين من المجتمع على حساب قطاع آخر؛ مما ساعد على تعميق الهوة الطبقية، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي شهدتها تشيلي لاحقًا، والتي تتحمل وزرها هذه السياسات الانفتاحية. وهو ما مهد للإطاحة ببينوشيه فيما بعد.

 

وعلى الصعيد الدستوري قام بينوشيه بإجراء عدد من التعديلات على دستور 1925 (كان هذا الدستور إحدى العقبات الهامة أمام التحولات البنيوية في السنوات الثلاث التي أمضاها سلفادور أليندي في الحكم)، وبالفعل صدر الدستور الجديد في عام 1980، وبالرغم من أنه تضمن العودة إلى المسار الديمقراطي، إلا أنه ضمن فترة رئاسية جديدة (ثماني سنوات مقابل ست سنوات في دستور 1925) لبينوشيه، يعقبها استفتاء على ولايته لفترة أخرى، أو في حال فشله (وهو ما حدث) تجرى انتخابات رئاسية تنافسية للرئاسة والبرلمان معًا عام 1989، وتنصيب الإدارة الجديدة للبلاد عام 1990.

 

كذلك تضمن هذا الدستور تحصين بينوشيه ضد التقاضي، وذلك بالنص على “تنصيب الرئيس كسيناتور بالكونجرس التشيلي مدى الحياة بعد انقضاء ولايته الرئاسية”، إلا أن التعديلات الدستورية التي أجريت عام 1990 ألغت هذه المادة، ومن ثم تم ملاحقة بينوشيه قضائيًا على المستويين الدولي والمحلي.

 

محاكمة بينوشيه :

فى عام 2002م، سافر رجل تشيلى القوى، الحاكم الديكتاتور العجوز الذى بقى يتمتع بنفوذ هائل على الحياة السياسية فى تشيلى إلى بريطانيا لإجراء فحوص طبية، وبينما كان هناك، أعتقل بتفويض قضائى أصدره القاضى الإسبانى بالتاسار جارسون، وبقى قيد الإقامة الجبرية لأكثر من سنة، قبل أن يتم إطلاق سراحه لأسباب طبية، عاد إلى تشيلي، وترك مقعده كسيناتور.

 

بعد قرار من المحكمة العليا بأنه يعانى من أمراض الشيخوخة لا يمكن معه أن يُحاكم لأفعاله، وفى مايو 2004 حكمت محكمة تشيلى العُليا بناء على تصرفاته بإنه قادر على الصمود فى محاكمة، وبدأت محاكمته فى ديسمبر من العام نفسه لتهم تتعلق بحقوق الإنسان. لكن القدر قد أبى إلا أن لا تكتمل محاكمته للنهاية و قبل أن يصدر عليه الحكم بشكل نهائى أعلن عن وفاته فى 10 ديسمبر 2006 في سانتياجو

 

تابعـــــــــــــــــــــــــــوا سلسلة ( أشهر الأنظمة الديكتاتوية فى التاريخ )

طوال أيام شهر رمضان المبارك